در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش نگران‌کننده‌ای در نرخ اخراج افراد به افغانستان توسط چندین دولت بوده‌ایم. در برخی کشورها، از جمله ایران و پاکستان، اخراج افغان‌ها در مقیاسی وسیع صورت گرفته و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. این اخراج‌ها در حالی انجام می‌شود که شواهد متعددی از وخامت مداوم اوضاع در افغانستان حکایت دارد و این اقدامات ناقض قوانین بین‌المللی پناهندگی و حقوق بشر محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه از آن رو که جنایت علیه بشریتِ «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» به‌وضوح در داخل افغانستان در حال وقوع است.
در ژوئیه ۲۰۲۵، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای دو تن از رهبران طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت (آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت) حکم بازداشت صادر کرد. در اکتبر ۲۰۲۴، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حکم داد که هر زن افغان در صورت بازگشت به کشور مبدأ خود، باید در معرض خطر آزار و اذیت تلقی شود. در ژوئن ۲۰۲۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریتی قاطع قطعنامه‌ای را در خصوص وخامت اوضاع در افغانستان تصویب کرد. این قطعنامه به‌طور مشخص بر مواردی همچون «شرایط وخیم اقتصادی، بشردوستانه و اجتماعی، خشونت‌های مداوم و حضور گروه‌های تروریستی، فقدان فراگیری سیاسی و تصمیم‌گیری مبتنی بر نمایندگی واقعی، و همچنین نقض و پایمال شدن حقوق بشر — از جمله حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها — از زمان به قدرت رسیدن طالبان» تأکید ورزید. قطعنامه مذکور خواستار پایان دادن به محدودیت‌های غیرقابل‌تحمل علیه حقوق بشر زنان و دختران است؛ محدودیت‌هایی که مانع از برخورداری آنان از حقوق و آزادی‌های بنیادین، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات درمانی، آزادی رفت‌وآمد، و مشارکت کامل، برابر و معنادار در عرصه‌ی عمومی می‌شود. متن این قطعنامه نشان‌دهنده‌ی این دیدگاه مجمع عمومی سازمان ملل است که شرایط افغانستان در حال حاضر برای بازگشت امن پناهجویان مناسب نیست، اما کشورهای میزبان باید در مسیر کمک‌رسانی به پناهجویان افغان مورد حمایت قرار گیرند.
با وجود این، روند اخراج افراد به افغانستان و لغو وضعیت حفاظتی آنان در کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد. تنها در ایران، طی چند ماه گذشته، بیش از یک میلیون افغان و افراد با تبار افغان (متولد ایران) از طریق اشکال گوناگون اجبار یا خشونت اخراج شده‌اند و این آمار همچنان رو به افزایش است. پاکستان نیز شرایط را برای افغان‌ها غیرقابل‌تحمل کرده است؛ امری که بنا بر مستندات سازمان ملل، منجر به بازگشت اجباری صدها هزار افغان در سال‌های اخیر شده است. ترکیه همچنان به اخراج افغان‌ها ادامه می‌دهد. علاوه بر این، آلمان در ژوئیه ۲۰۲۵، ۸۱ افغان را اخراج کرد.
کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان که شالوده حقوق بین‌الملل پناهندگان را تشکیل می‌دهد، حق پناهندگان برای برخورداری از حمایت در برابر بازگشت اجباری یا «بازگرداندن» (Refoulment) را به رسمیت می‌شناسد. ممنوعیت بازگرداندن اجباری همچنین در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» سازمان ملل و «کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» تصریح شده است. از آنجا که اصل عدم بازگرداندن اجباری (non-refoulement) بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی محسوب می‌شود، دولت‌ها – صرف‌نظر از اینکه عضو کنوانسیون پناهندگان باشند یا خیر – ملزم به رعایت این اصل هستند. بازگرداندن به‌ویژه زنان و دختران به وضعیتی که در آن جنایت علیه بشریت در مقیاس ملی در حال وقوع است، نقض آشکار تعهدات مربوط به اصل عدم بازگرداندن اجباری و از نظر اخلاقی نیز غیرقابل‌قبول و وجدان‌ستیز است.
با استناد به قطعنامه A/79/L.100 سازمان ملل و با در نظر گرفتن احکام جلب صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، حکم دیوان دادگستری اروپا (ECJ) و اصل عدم بازگرداندن اجباری، سازمان‌های امضاکننده از دولت‌های سراسر جهان می‌خواهند که با توجه به شرایط هولناک حاکم بر افغانستان تحت کنترل طالبان، فوراً هرگونه اخراج پناهندگان، پناهجویان و افراد دارای وضعیت قانونی به این کشور را متوقف کنند. سازمان‌های امضاکننده به‌ویژه از همه کشورها می‌خواهند که زنان و دختران افغان را با توجه به خطر موجه و جدی آزار و اذیت که با آن مواجه‌اند، به عنوان پناهنده به رسمیت بشناسند و از بازگرداندن آنان به افغانستان – جایی که تحت حاکمیت طالبان در معرض خطر قرار دارند – خودداری ورزند.